أعلن رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية المستشار فاروق سلطان فوز رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي رئيسا لمصر في جولة الإعادة على منافسه الفريق أحمد شفيق الذي كان رئيسا لآخر حكومات الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وجاء الإعلان عن فوز مرسي رسميا وسط حالة من الترقب والتوتر في البلاد برمتها على خلفية التأخر في إعلان نتائج جولة الإعادة التي جرت يومي 16 و17 يونيو/حزيران الجاري.
ويتوقع أن يتسلم مرسي مقاليد رئاسة البلاد في نهاية الشهر الجاري متسلما السلطة من المجلس العسكري التي ظل ماسكا بسدة الحكم منذ تنحي الرئيس مبارك في 11 فبراير/شباط 2001 تحت ضغط الثورة التي اندلعت في 25 يناير/كانون الثاني من العام نفسه.
وبذلك يخلف مرسي الرئيس المخلوع حسني مبارك ليكون أول رئيس مدني للبلاد منذ الإطاحة بالنظام الملكي في ثورة 23 يوليو/تموز 1952 إذ تَعاقب منذ ذلك التاريخ على قيادة البلاد رؤساء منحدرون من المؤسسة العسكرية وهو محمد نجيب وجمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك.
وقبل وقت قصير من الإعلان النهائي عن نتائج جولة الإعادة كان مراسل الجزيرة نت في القاهرة أنس زكي علم من مصدر قريب من لجنة الانتخابات الرئاسية أنها نظرت بجدية في كل الطعون التي قدمت إليها حتى تلك التي قيل إن شفيق قدمها بشكل مخالف للوائح وانتهت إلى إبطال عدد من الصناديق للتشكك فيها لكن هذا لم يجعل الفارق يختلف كثيرا عن ما أعلنته حملة مرسي ووسائل الإعلام.
من جهة أخرى علم مراسل الجزيرة نت أن قرار لجنة الانتخابات بفوز مرسي جاء بعد خلاف كبير داخل أعضاء اللجنة حيث كان ثلاثة منهم يؤيدون إلغاء مزيد من النتائج بما يصب في صالح شفيق أو على الأقل يريدون إعادة الانتخابات في بعض اللجان المطعون فيها.
وحسب المصدر فإن عضوين آخرين باللجنة -حصلا مؤخرا على ثقة القضاة لتولي مناصب عليا- أصرا على تطبيق القانون بشأن طعون شفيق التي كانت معظمها إما واهية أو مخالفة للإجراءات الواجب اتباعها في تقديم الطعون سواء من حيث الوقت أو الجهة التي يتم الطعن أمامها.
كما أشار المصدر إلى أن اللجنة تعرضت لضغوط في اتجاه معين، وبدا أن داخلها أغلبية من ثلاثة أعضاء تؤيد هذا الاتجاه، لكن المخاوف من عدم قبول العضوين الآخرين لهذا الضغط وعدم سكوتهما حال الاستجابة له، كان له أثر حاسم.
وكانت الجزيرة نت علمت أمس أن جهات سيادية عليا حذرت المجلس العسكري من تدهور شديد للأوضاع في مصر إذا جرى إعلان فوز شفيق بخلاف ما أشارت إليه النتائج.
وجاء الإعلان عن فوز مرسي رسميا وسط حالة من الترقب والتوتر في البلاد برمتها على خلفية التأخر في إعلان نتائج جولة الإعادة التي جرت يومي 16 و17 يونيو/حزيران الجاري.
ويتوقع أن يتسلم مرسي مقاليد رئاسة البلاد في نهاية الشهر الجاري متسلما السلطة من المجلس العسكري التي ظل ماسكا بسدة الحكم منذ تنحي الرئيس مبارك في 11 فبراير/شباط 2001 تحت ضغط الثورة التي اندلعت في 25 يناير/كانون الثاني من العام نفسه.
وبذلك يخلف مرسي الرئيس المخلوع حسني مبارك ليكون أول رئيس مدني للبلاد منذ الإطاحة بالنظام الملكي في ثورة 23 يوليو/تموز 1952 إذ تَعاقب منذ ذلك التاريخ على قيادة البلاد رؤساء منحدرون من المؤسسة العسكرية وهو محمد نجيب وجمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك.
وقبل وقت قصير من الإعلان النهائي عن نتائج جولة الإعادة كان مراسل الجزيرة نت في القاهرة أنس زكي علم من مصدر قريب من لجنة الانتخابات الرئاسية أنها نظرت بجدية في كل الطعون التي قدمت إليها حتى تلك التي قيل إن شفيق قدمها بشكل مخالف للوائح وانتهت إلى إبطال عدد من الصناديق للتشكك فيها لكن هذا لم يجعل الفارق يختلف كثيرا عن ما أعلنته حملة مرسي ووسائل الإعلام.
من جهة أخرى علم مراسل الجزيرة نت أن قرار لجنة الانتخابات بفوز مرسي جاء بعد خلاف كبير داخل أعضاء اللجنة حيث كان ثلاثة منهم يؤيدون إلغاء مزيد من النتائج بما يصب في صالح شفيق أو على الأقل يريدون إعادة الانتخابات في بعض اللجان المطعون فيها.
وحسب المصدر فإن عضوين آخرين باللجنة -حصلا مؤخرا على ثقة القضاة لتولي مناصب عليا- أصرا على تطبيق القانون بشأن طعون شفيق التي كانت معظمها إما واهية أو مخالفة للإجراءات الواجب اتباعها في تقديم الطعون سواء من حيث الوقت أو الجهة التي يتم الطعن أمامها.
كما أشار المصدر إلى أن اللجنة تعرضت لضغوط في اتجاه معين، وبدا أن داخلها أغلبية من ثلاثة أعضاء تؤيد هذا الاتجاه، لكن المخاوف من عدم قبول العضوين الآخرين لهذا الضغط وعدم سكوتهما حال الاستجابة له، كان له أثر حاسم.
وكانت الجزيرة نت علمت أمس أن جهات سيادية عليا حذرت المجلس العسكري من تدهور شديد للأوضاع في مصر إذا جرى إعلان فوز شفيق بخلاف ما أشارت إليه النتائج.