6/1/2012

كتبت – هبة محسن:
ساعات قليلة وتتجه أنظار العالم أجمع إلي
أكاديمية الشرطة حيث جلسة النطق بالحكم في محاكمة القرن للرئيس السابق
حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته و6 من معاونيه ورجل الأعمال ''الهارب''
حسين سالم في قضية قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل والتربح.
استعدادات أمنية مشددة لتأمين المحاكمة
والقضاة والمتهمين قبل النطق بالحكم خوفاً من رد الفعل علي الحكم أياً كان
سواء من المؤيدين لمبارك أو المعارضين له وأهالي الشهداء، حيث تم التنسيق
بين وزارة الداخلية والقوات المسلحة علي وضع خطة كاملة لتأمين أكاديمية
الشرطة وخط سير المتهمين علي طريق مصر إسماعيلية الصحراوي والطريق الدائري
والأتوستراد فضلاً عن تأمين المنشآت والميادين الحيوية وسيتم الاستعانة
بحوالي 22 ألف مجند و160 دبابة ومدرعة كما سيتم عمل مسح لقاعة المحكمة
للكشف عن المفرقعات.
وكلما اقترب موعد المحاكمة كلما زادت التوقعات والتكهنات بمنطوق الحكم سواء علي المستوي الشعبي أو القانوني والحقوقي أو السياسي.
فعلي المستوي الشعبي، ينظر الكثيرين
لهذه المحاكمة بحذر وترقب فالجميع ينتظرون كلمة رئيس المحكمة المستشار
أحمد رفعت التي سينطق فيها بالحكم في محاكمة القرن.
لم تكن التوقعات بالحكم علي مواقع
التواصل الإجتماعي ''توتير'' إيجابية خاصة بعد الإعلان عن الإجراءات
الأمنية المشددة التي اتُخذت لتأمين المحاكمة والمتهمين، حيث جاءت
التعليقات ساخرة نوعا ما ولكنها ليست متفائلة.
وتوقعت إحدي هذه التعليقات أن يكون الحكم ''الحبس مع إيقاف التنفيذ مع غرامة 10 جنيه يدفعها الشعب''.
وتسائل أحد الشباب في تعليقه ''لما هما
هيجيبوا 22 الف جندي و160 دبابة ومدرعات وغطاء جوي كامل وخبراء مفرقعات
لتأمين النطق بالحكم على ‎?مبارك‏ أحنا هنقف فين؟''.
وطرح أخر تسائله ''ماذا يعني طلب أحمد
رفعت، قاضي مبارك، لقوات تحمي منزله، وماذا يعني طلب أكثر من 20ألف جندي،
و160مدرعة لتأمين يوم النطق بالحكم.. مبروك لـ مبارك حصوله على حُكم
مُخفف، ومبروك على شفيق رئاسة مصر... ومبروك على الثوار السكن الجديد في
المعتقلات''.
وأكد أخر ''إن يوم الحكم على مبارك‏ هو
يوم الفصل.. يا نقول الله يرحمك يا ‎?ثورة‏ ومعاها ألاف من الثوار. يا
نقول الله يرحمك يا نظام''.
وعلق أحد الشباب علي الحكم علي رئيس
ليبيريا السابق قائلاً '' 50 سنة سجن لرئيس ليبيريا السابق تشارلز
تايلور.. ‎?مبارك‏ إن خد 15 سنة يبقى رضا.. وفي النقض ينزلو لخمس سنين
ويطلعله عفو من شفيق‏ كمان''.
وفي الوقت نفسه، خرجت الدعوي علي
الإنترنت تطالب الشباب بتنظيم صفوفهم والنزول للوقوف إلي جانب أهالي
الشهداء أمام أكاديمية الشرطة، كما دعت بعض الحركات الثورية إلي النزول
إلي ميدان التحرير في ''سبت القصاص'' لمتابعة المحاكمة.
وأكد الداعون لهذه التظاهرات من الحركات
الثورية ومنهم ''الجبهة الحرة للتغيير السلمي'' إلي أنهم لن يسمحوا بأن
يخرج مبارك وأعوانه برائة أو أن يحصلوا علي حكم مخفف وأن تضيع دماء
الشهداء وحقوقهم وأنهم سيصعدون موقفهم إذا حدث هذا.
ومن الناحية القانونية، يؤكد الخبراء
القانونيون أن توقع الحكم أمر صعب للغاية خاصة في القضايا الجنائية حيث أن
قاضي الجنايات هو قاضي قناعات ويصدر حكمه بناءاً علي قناعته بإدانة
المتهم من عدمها وأن الشك دائماً في القضايا الجنائية يكون لصالح المتهم،
إلا أن هناك بعض القانونيين يعتقدون أنه للموائمة السياسية ونظراً للظروف
الراهنة التي تمر بها البلاد وحالة الاحتقان السياسي في الشارع إثر إعلان
نتائج الجولة الأولي من انتخابات الرئاسة قد يري القاضي مد أجل النطق
بالحكم لمدة أسبوعين أو ثلاثة حتي يهدأ الشارع.
فيما تري منظمة هيومان رايتس واتش في
تقرير لها أن العقوبات التي قد يواجهها المتهمون في حالة الإدانة تتراوح
ما بين الحبس 3 سنوات إلي إعدام للرئيس السابق، أما بالنسبة للاتهامات
الموجهة لوزير الداخلية الأسبق ومعاونيه أحمد رمزي وحسن عبد الرحمن
وإسماعيل الشاعر وعدلي فايد فتتراوح عقوبتها ما بين الحبس عام إلي الإعدام
أما أسامة المراسي وعمر الفرماوي وهما مساعدا وزير الداخلية الذان لم يتم
احتجازهما في القضية فقد يواجهان عقوبة تصل إلي الحبس 6 سنوات.
وعن نجلي الرئيس السابق فقد أشارت
المنظمة إلي أن قضايا الفساد المالي التي يحاكمون بشأنها تصل العقوبة فيها
بحد أقصي إلي السجن 3 سنوات، وأكدت أن القاضي له الحق في تقدير العقوبة
التي يراها مناسبة علي المتهمين.
وتوقعت هيومن رايتس واتش أن المظاهرات
قد تجتاح البلاد في حال صدر الحكم ببرائة مبارك وأن يكون هناك طعون طويلة
الأمد سواء انتهت القضية بالإدانة أو البرائة.
وعلي الصعيد السياسي، فيري سياسيون أنه
قد يتم تأجيل النطق بالحكم لحين انتخاب الرئيس في محاولة لتهدئة الغضب
الشعبي الذي أثارته نتائج الانتخابات ولكن إذا كان الحكم بالبرائة فسيكون
بمثابة القنبلة التي ستنفجر في وجهة الرئيس القادم أياً كان في أول أيام
حكمه.
بينما يري أخرون أن الحكم علي مبارك
ربما يصدر مخففاً وسيتم إلقاء المسئولية علي وزير الداخلية الأسبق حبيب
العادلي ومساعديه وربما أيضاً يصدر مشدداً لتهدئة الرأي العام ثم يتم
تخفيفه في مراحل النقض المختلفة.
ينتظر التاريخ أن تدق ساعة الزمن
العاشرة من صباح السبت الموافق 2 يونيو عام 2012 ليدون علي صفحاته حكماً
تاريخياً علي رئيس مصري حكم البلاد لثلاثين عاماً ولم يرحل إلا بثورة
شعبية خرج فيها الملايين ليطالبونه بالرحيل لينتهي مشواره السياسي في قفص
الاتهام بإنتظار الحكم عليه إمابالإدانة أو البرائة.